الاقتصاد المحلي

مجلس الوزراء يمنح مؤسسه صلاحيه تاسيس شركه مساهمه تمتلك نظام المدفوعات الوطنيه

الاقتصاديه :نعمل مع الماليه لدراسة وضع الشركات المتعثرة لدعمها واستدامتها

‏بحث ‏

أنت هنا

 أخبار اقتصادية

توقعات بتأجيل اتفاق التجارة بين أمريكا والصين إلى ديسمبر

 الاربعاء 6 نوفمبر 2019

 “الاقتصادية” من الرياض

أبلغ مسؤول رفيع بالإدارة الأمريكية رويترز اليوم أن اجتماعا بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ لتوقيع اتفاق تجارة مرحلي طال انتظاره قد يتأجل حتى ديسمبر في ظل استمرار المناقشات بخصوص الشروط والمكان.
وقال المسؤول، الذي اشترط عدم نشر اسمه، إنه مازال من الممكن عدم إبرام اتفاق “المرحلة واحد” الهادف لإنهاء حرب التجارة المدمرة، لكن احتمال إبرام اتفاق يظل الأرجح.
وأضاف أنه اقترحت عشرات الأماكن لعقد الاجتماع، الذي كان من المقرر بداية إجراؤه على هامش قمة منتصف نوفمبر الملغاة حاليا لزعماء آسيا والمحيط الهادي في تشيلي.
تشمل الأماكن المقترحة مواقع في أوروبا وآسيا، لكن الأخيرة أرجح، مع احتمال اختيار السويد أو سويسرا أيضا. ويبدو أن ولاية إيوا، التي اقترحها ترامب، قد أصبحت مستبعدة، حسبما ذكر المسؤول.
وستجري مناقشة أحدث مساعي الصين للتراجع عن مزيد من الرسوم الجمركية الأمريكية، لكن من غير المتوقع أن يُخرج ذلك قطار الاتفاق المرحلي عن مساره.
وقال المسؤول إن من المعتقد أن الصين ترى في اتفاق سريع أفضل فرصة لديها للحصول على شروط مواتية، في ضوء الضغوط التي يواجهها ترامب من تحقيقات عزله التي ينظرها الكونجرس في الوقت الذي يسعى لإعادة انتخابه في 2020.

الاقتصاد السعودي والأرقام الحقيقية

كلمة الاقتصادية| الاحد 1 أكتوبر 2017

يسير الاقتصاد الوطني السعودي بصورة واقعية مستندة إلى أسس متينة، على الرغم من الهزات التي واجهت وتواجه الاقتصاد العالمي ككل، وتراجع أسعار النفط بصورة كبيرة، وبقائها عند حدود متدنية. والمملكة تمضي قدما في بناء اقتصادها الجديد، على الرغم من بعض العوامل السلبية التي حدثت عالميا، وهي تعتمد في ذلك على “رؤية المملكة 2030” ومخرجاتها، إضافة إلى سمعة اقتصادها التي ظلت محافظة عليها حتى في عز الهبوط الكبير لأسعار النفط في الأسواق العالمية. وهذه السمعة، هي في الواقع تمثل قوة مساعدة للتنمية المستدامة السائرة بسرعات مختلفة واقعية، إلى جانب الانفتاح الاقتصادي التاريخي الكبير الذي اعتمدته السعودية، ما يدعم مسار تنويع مصادر الدخل. وهذه الأخيرة تمثل العصب الرئيس لـ “رؤية المملكة”، من أجل الوصول إلى الاقتصاد الوطني الكلي.
ومن هنا يمكن قراءة التقرير السنوي الأخير لمؤسسة النقد العربي السعودي، عن التطورات الاقتصادية والمالية في العام الماضي. ورغم أن الناتج المحلي شهد نموا سالبا بالأسعار الثابتة نتيجة للتراجع في نمو القطاع النفطي، إلا أن هذا التراجع لم يتعد 0.5 في المائة، وهي نسبة مقبولة في ظل الظروف المحيطة بالمشهد الاقتصادي العام، لكن الاقتصاد الوطني حقق نموا إيجابيا بلغت نسبته 1.7 في المائة. وتجلى حرص القيادة على الارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين، في إبقائها على وتيرة الإنفاق العام بأكثر من 830 مليار ريال، وهذا الإنفاق أسهم مباشرة في تخفيف أثر انخفاض أسعار النفط. والقيادة تمسكت منذ بداية تدهور أسعار النفط بمستوى الإنفاق العام، حتى وهي تنفذ استراتيجيتها الاقتصادية الشاملة.
حققت السعودية تقدما كبيرا في العام الماضي على صعيد القطاع المالي، بما في ذلك ارتفاع نمو عرض النقود، وصعود موجودات المصارف التجارية لتبلغ أكثر من 2.5 تريليون ريال، وارتفاع الائتمان الممنوح للقطاعين العام والخاص، فضلا عن ارتفاع كفاية رأس المال، الذي بلغ مستوى أعلى من الحد المعروف بـ “معيار بازل”. والقطاع المالي يمثل بالضرورة محورا رئيسا في حراك التنمية الوطنية السعودية، ليس فقط فيما يخص المؤسسات والجهات الوطنية، بل أيضا من جهة استقطاب حراك مالي أجنبي جديد، تجلى في وصول مصارف أجنبية جديدة إلى السوق السعودية، واستعداد عدد آخر من المؤسسات المالية لدخول هذه السوق. وهذا الحراك المالي الجديد وذاك المتجدد، يصب في سياق البناء الاقتصادي ككل، ويظهر دائما حقيقة القوة التي تستند إليها البلاد من الناحية الاقتصادية.
ومن هنا يمكن النظر إلى تقرير “مؤسسة النقد” من الناحية العملية لا النظرية. هناك تطور متزايد على مختلف الأصعدة للاقتصاد السعودي، وهذا التطور جزء لا يتجزأ من “رؤية المملكة”، التي مثلت في الواقع حافزا ليس للسعوديين فحسب، بل لكل من يرغب من الجهات الدولية في الوصول إلى سوق المملكة في كل قطاعاتها. وكما هو معروف، فإن الوضعية المالية تبقى الركن الرئيس في الحراك، والدافع الأقوى للاستثمارات الأجنبية. وفي الوقت الذي اهتزت فيه اقتصادات دول نفطية عديدة جراء تقلب قطاعاتها المالية نتيجة تراجع أسعار النفط، كانت المملكة تمضي قدما وتحافظ على سمعتها الائتمانية والمالية

اعلان

اقتصاد السعودية

وكالات – أبوظبي
قال العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، الأربعاء، إن سياسة المملكة تهدف إلى استقرار أسواق البترول العالمية بما يخدم مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء، والسعي إلى أمن وموثوقية الإمدادات بشكل يعتمد عليه.

وأكد الملك سلمان، خلال كلمته في افتتاح أعمال السنة الرابعة من الدورة السابعة لمجلس الشورى، أن هذه السياسة “تجلت، بشكل استثنائي، بعد الاعتداء الآثم على المنشآت البترولية التابعة لشركة أرامكو السعودية في بقيق وخريص الذي استخدمت فيه الأسلحة الإيرانية”، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس”.

وأشار إلى الإنجاز الذي حققته الشركة باستعادة طاقتها الإنتاجية في هذه المنشآت خلال وقت قياسي، وهو ما أثبت للعالم أجمع قدرة المملكة على تلبية الطلب العالمي عند حدوث أي نقص في الإمدادات ودورها الرائد في ضمان أمن واستقرار إمدادات الطاقة العالمية.

وقال إن النظام الإيراني “أضاف إلى رصيده الإجرامي خلال العام المنصرم الاعتداء التخريبي على محطتي ضخ لخط الأنابيب شرق غرب الذي ينقل النفط السعودي من المنطقة الشرقية إلى ميناء ينبع، واستهداف سفن شحن وناقلات نفط في الخليج العربي، والاعتداء التخريبي الذي استهدف المنشآت النفطية في بقيق وخريص